تفاصيل الحكم:

قضت محكمة الجنايات، الدائرة الجزائية الخامسة برئاسة المستشار خالد العميرة، ببراءة عسكري يعمل في السجون وسجينين من تهم متعددة شملت حيازة مواد مخدرة ومؤثرات عقلية بقصد الاتجار والتعاطي، إدخال المخدرات إلى السجن، قبول رشوة، وغسيل الأموال. كما أصدرت المحكمة حكمًا ببراءة السجينين من تهم مشابهة تتعلق بحيازة المواد المخدرة والتعاطي وقبول الرشوة.

ملخص الواقعة:

بدأت القضية عندما تلقى ضابط الواقعة معلومات تفيد بتورط المتهمين الأول والثاني، المحبوسين في السجن المركزي، في الاتجار بالمواد المخدرة. بناءً على هذه المعلومات، استصدر الضابط إذنًا من النيابة العامة وقام بمداهمة زنزانة المتهمين، حيث تم ضبط كمية من المخدرات وهاتف محمول بحوزتهما. كما تم العثور على رابط مالي بقيمة 700 دينار أُرسل من هاتف شقيق المتهم الثالث (العسكري).

خلال التحقيقات، أنكر المتهمون جميع التهم الموجهة إليهم، وأكد المتهم الثالث أنه لا علاقة له بالمخدرات أو الأموال المذكورة.

دفاع المحامي بشار النصار:

خلال جلسات المحاكمة، حضر المحامي بشار النصار ممثلًا للمتهم الثالث (العسكري) ودفع ببطلان إجراءات القبض التي استندت إلى تحريات غير جدية. وأوضح النصار أن الفاصل الزمني بين القبض على المتهمين الأول والثاني وبين إصدار إذن القبض على المتهم الثالث كان 15 ساعة فقط، وهو أمر غير منطقي.

وأشار إلى أن الضابط لم يوضح كيف تمكن من إجراء تحريات دقيقة خلال هذه الفترة دون أخذ قسط من الراحة، مما يشير إلى أن التحريات تمت في ظروف غير جدية أو تحت ضغط وإرهاق.

تناقض أقوال الضابط:

أكد النصار وجود تناقض في أقوال الضابط خلال المحاكمة، حيث صرح مرة بأن مبلغ الـ700 دينار يمثل رشوة، وفي مرة أخرى أشار إلى أنه حصيلة اتجار بالمواد المخدرة.

وبيّن المحامي أن توجيه تهمتين مختلفتين (الرشوة والاتجار) استنادًا إلى نفس المبلغ يفتقر إلى المنطق ولا يتفق مع سير العدالة.

قرار المحكمة:

بعد استعراض دفوع المحامي بشار النصار، قضت المحكمة ببطلان إجراءات القبض والتفتيش وما ترتب عليها من اتهامات، مما أسفر عن براءة العسكري والسجينين من جميع التهم المنسوبة إليهم.